مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده است که دست‌کم ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون واحد مسکنونی نیاز است. مهدیار اسماعیلی در همین راستا از عملکرد بانک‌ها انتقاد و عنوان کرده است که «بانک‌های اقتصاد نوین و پاسارگاد به ترتیب تنها به 0.1 و 0.7 تکلیف قانونی خود در پرداخت وام نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند». به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک‌ها طی دو سال گذشته عملا پای خود را از ساخت مسکن دولتی بیرون کشیده‌اند! اما چرا سیستم بانکی این رویکرد را اتخاذ کرده است و به دولت پول نمی‌دهد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مهدیار اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به بررسی موضوع  تأمین منابع نهضت ملی مسکن در جلسه دیروز شورای عالی مسکن اظهار کرد:‌ عدم پرداخت کافی تسهیلات یا استنکاف برخی بانک‌ها از پرداخت جریمه مالیاتی، در جلسه دیروز توسط رئیس‌جمهوری مورد تأکید قرار گرفت که بانک‌ها یا به تسهیلاتی که باید بدهند پایبند باشند و یا اینکه به موجب قانون به میزانی که تسهیلات ندادند، مالیات آن را مثل همه مالیات‌ها بپردازند.

اسماعیلی همچنین اعلام کرده است که با احتساب کمترین اعداد، 3000 هزار میلیارد تومان برای ساخت 4 میلیون واحد نهضت ملی مسکن نیاز است. وی در این باره افزود: مسکن یک کار اقتصادی است و تمام منابع مالی موردنیاز نهضت ملی مسکن نمی‌تواند توسط منابع دولتی یا درآمد‌های صندوق ملی تأمین شود، بخشی را مردم و بخشی را هم بانک‌ها باید در قالب تسهیلات تأمین کنند.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌ عمومی بانک مرکزی در شبکه ایکس اعلام کرده است که «از مجموع ۶۷۹.۴۴۰ واجد شرایط کامل برای دریافت تسهیلات ساخت ‎مسکن، تا کنون ۵۲۱.۵۲۰ قرارداد توسط بانک‌ها منعقد شده؛ برابر ۱۵۴ همت.» او اضافه کرده است که «بیش از ۳۱۶ هزار متقاضی هم از تیرماه پارسال تاکنون تسهیلات ودیعه مسکن از بانک‌ها دریافت کرده‌اند؛ برابر ۱۸.۵ همت.»

با این حال، مدیرعامل صندوق ملی مسکن نگاه سختگیرانه‌تری به موضوع پرداخت وام و بحث سرپیچی بانک‌ها دارد! اسماعیلی گفته است مطابق قانون بانک‌ها باید بابت عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن 150 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. او در این باره اضافه کرد: از 818 هزار میلیارد تومان تسهیلات سال اول و دوم که باید برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شد بر اساس یک روایت تاکنون 175 و مطابق روایت دیگر 225 هزار میلیارد پرداخت شده است. اسماعیلی افزود: روایت دوم حالت خوش‌بینانه‌تر پروژه‌هایی است که قرارداد آنها امضا شده است، اما وام آنها هنوز پرداخت نشده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن درباره عملکرد بانک‌ها نیز گفته است: از 20 درصد تکلیف قانونی تا امروز بانک مسکن به 74 درصد، بانک پاسارگاد 0.7 درصد،‌ بانک شهر 4 درصد، مؤسسه ملل 5 درصد، کارآفرین 0.6 درصد، بانک گردشگری نیم درصد و بانک اقتصاد نوین 0.1 درصد عمل کرده‌اند!

وی در رابطه با چگونگی اخذ جریمه مالیاتی از بانک‌ها ابراز کرد: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون می‌تواند جریمه‌ها را از دارایی‌های بانک‌ها اخذ کند. صحبتی بانک‌ها دارند می‌گویند «پول‌های در حساب ما پول‌های مردم است و نمی‌شود سازمان مالیاتی تصرف کند» که بنده در مورد آن بحثی نمی‌کنم.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن همچنین در ادامه اظهارات خود با اعلام اینکه امسال از بودجه عمومی، 28.5 هزار میلیارد تومانی برای نهضت ملی مسکن ابلاغ شده که بخشی از آن تخصیص یافته است، تصریح کرد: از وصولی خط اعتباری مسکن مهر نیز پنج هزار میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت می‌شود، ضمن اینکه 20 هزار میلیارد تومان از مسیر فروش نفت مطابق مصوبه شورای عالی سران قوا به سال 1402 موکول و منتقل شد که از سال گذشته که به این عدد اضافه می‌شود و آن عددی که قدری ما را امیدوار می‌کند آن دو میلیارد دلاری است که رهبر معظم انقلاب مجوز آن را صادر کردند.

اما چرا بانک‌ها تا این میزان از تعهداتی که بخش دولتی مدعی آن است سرپیچی کرده و برای ساخت مسکن دولتی وام نمی‌پردازند؟ بر اساس مقررات پرداخت وام ساخت مسکن، مادامی‌که روند ساخت ملک به مرحله مشخصی نرسیده باشد، وامی برای ساخت به متقاضی اعطا نمی‌شود. بر همین اساس برای نهضت ملی مسکنی که اکنون تنها در حد کلنگ‌زنی و تخصیص زمین است، نباید توقع وام ساخت مسکن آن هم به طور تمام و کمال را داشت. احتمالا همین آمار وام‌های اعطایی بانک‌ها که قمری‌وفا و اسماعیلی به آن اشاره کرده‌اند، در زمره اندک واحدهایی بوده که به ضرب و زور تغییر کاربری زمین توسط دولت، برای ساخت مسکن ملی، به حد دریافت اولین مرحله وام ساخت رسیده‌اند.

در سوی دیگر نیز باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌هاست از ناترازی و نبود منابع کافی برای تامین تسهیلات گله‌مند هستند. در اقتصادی که بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق داده و از سمت دیگر به سمت بحران‌های عمیق پیش می‌رود، نباید انتظار داشت بانک‌ها به طور پویا بتوانند گردش مالی ایجاد کرده و منابع لازم را جهت تامین مالی پروژه‌ها فراهم کنند. ضمن آنکه ورود به ساخت مسکن ملی برای بانک‌ها بسیار هزینه‌بر خواهد بود و سرمایه‌ای که طی این پروژه هزینه خواهد شد در مدت‌زمانی بسیار طولانی دوباره به چرخه سرمایه بانک‌ها برمی‌گردد.

با این حال به نظر می‌رسد دولت برای پیشبرد طرح خود به هر دستاویزی چنگ خواهد زد و همان‌گونه که بحث اوراق نفتی را وارد پروژه ساخت مسکن ملی کرده، پای بانک‌ها را هم بیش از این به طرح خود باز خواهد کرد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.