کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وب سایت خبری تجارت‌نیوز است و استفاده از اخبار و محتوا با ذکر منبع مجاز است. کپی رایت 1401

نمایندگان مجلس، صبح امروز یکم تیر کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره املاک مسکونی به تصویب رسید. اما جزئیات این طرح چیست و در مرحله اجرا چه مشکلاتی پیش رو دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مدت اخیر بازه پراتفاقی برای بازار مسکن و اجاره بوده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود کمک‌ودیعه مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد آن شامل یارانه می‌شود.

از سویی روز گذشته تصویب شد از این پس قرارداد مستاجران به‌صورت خودکار اول هرسال تمدید شود.

همچنین به گفته وزیر راه و شهرسازی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود کمک‌ودیعه مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد آن شامل یارانه می‌شود (تسنیم).

نمایندگان مجلس نیز صبح امروز یکم تیر، کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رساندند.

اما چه مشکلاتی درخصوص اجرای این مصوبات وجود دارد و چه تاثیری بر بازار اجاره می‌گذارد؟

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: این نوع قوانین دخالت دولت در امور مردم و روبه‌رو کردن مستاجرین و صاحبخانه‌ها با هم است. دولت‌ها در هیچ کشوری به این صورت دخالت مستقیم روی قراردهای خصوصی انجام نمی‌دهند.

او ادامه داد: من معتقدم این موضوع باعث التهاب بازار اجاره و مسکن می‌شود و در فضای افزایش قیمت مسکن نیز موثر است. دخالت در این حوزه در چنین سطحی، باتوجه به حساسیت بالایی که دارد، موجب بروز واکنش‌های منفی می‌شود.

غیبی همچنین گفت: اکنون در پوشش حمایت از مستاجر، دولت سیاست‌های اصلی مبنی بر مالیات‌ستانی از مالکان را نهادینه می‌کند. کلیت این موضوع مشکلی ندارد، اما ضعف در این نکته است که قوانین جاری ما چه مشکلی دارند که نمی‌تواند به موقع مالیات بگیرد.

او توضیح داد: در این قوانین نگاهی ضدسرمایه‌داری وجود دارد که باعث خروج سرمایه و ظرفیت‌های اقتصادی از جامعه می‌شود. این رویکرد میل به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد به‌ویژه اقتصاد مسکن را از مردم سلب می‌کند. به‌طور کلی من فضا را مثبت نمی‌بینم و اینگونه نمی‌شود به نتیجه مطلوبی رسید.

این کارشناس همچنین درمورد افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌ها گفت: وقتی مالکان می‌بینند ظرفیت پاسخدهی درآمدی برای آنها وجود ندارد مجبور می‌شوند با ظرفیت کامل از ملکی که اجاره می‌دهند بهره‌مند شود در نتیجه نمی‌توانند خود را با مقررات دولت سازگار کند.

به گفته غیبی، افزایش هزینه‌ها با افزایش ۲۵ درصدی اجاره هماهنگی ندارد؛ دولت باید این مشکل را برطرف کند.

از سوی دیگر، بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در مورد تمدید خودکار اجاره‌ها به تجارت‌نیوز گفت: با حکم دستوری نمی‌توان در معاملات خصوصی افراد دخالت کرد. بنابراین اینگونه تصمیمات احتمالا ضمانت اجرایی ندارند.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه بازار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.