هرگونه اقدام جهت معامله غیرمجاز و غیررسمی ارز (خارج از شبکه‌های بانکی و صرافی‌ها) طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم بدون شک مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت و به طور مشخص سازمان امور مالیاتی کشور در مقاطع مختلف اقداماتی را در راستای فراهم ساختن مقدمات اخذ مالیات از معامله گران غیرمجاز ارز که به عنوان سوداگران ارزی هم شناخته می شوند ترتیب داده است.

به نقل از اقتصادآنلاین، این بار هم روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در همین راستا اظهاراتی را مطرح کرده و به شادا گفته: سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی کنند، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب بر درآمد می‌شوند.

با توجه به این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه اقدام جهت معامله غیرمجاز و غیررسمی ارز (خارج از شبکه‌های بانکی و صرافی‌ها) طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم بدون شک مشمول پرداخت مالیات خواهد شد.

با این حساب سوداگران ارزی هم به جمع مالیات دهندگان به دولت خواهند پیوست و فعالیت‌های آنها نیز زیر ذره‌بین سازمان‌ها و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.

لازم بذکر است طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی منتشر کرده بیش از پنج هزار حساب بانکی که متعلق به ۱۰۰۵ سوداگر غیرمجاز ارزی زیر ذره بین این سازمان قرار گرفته و اقدامات لازم جهت محاسبه و اخذ مالیات از این فعالان غیررسمی بازار ارز کلید خورده است.

با توجه به گزارشاتی که منتشر شده کارشناسان از گردش مالی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومانی این دلالان خبر داده و این حجم از گردش مالی را برای بدنه اقتصاد کشور بسیار مضر و مخرب می دانند که می تواند در صورت مشمولیت مالیات از بار آسیب زایی آن کاسته شود.

جالب است که بیش از ۷۳۰ نفر از این دلالان هیچ سابقه مالیاتی نداشته و برای اولین بار سازمان امور مالیاتی اقدام به تشکیل پرونده برای این افراد کرده است.